رعايا الدول الأخرى أمثلة على

• واعتُبر أن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات لا يمس حقوق الحكومات في اشتراط حصول رعايا الدول الأخرى على تأشيرات دخول.
• لا تسمح الجمهورية السلوفاكية بالدخول والخروج الروتيني للمواطنين السلوفاك أو رعايا الدول الأخرى إلى إقليمها ومنه بموجب بطاقة الهوية الوطنية.
• ومن حق رعايا الدول الأخرى أيضا الحصول على الحماية ذاتها في الدولة المضيفة، استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل ووفقا للقانون الدولي.
• وقد أحطت علما بالتحديات الخطيرة التي تواجه عمليات البحث المستمر عن الأسرى الكويتيين والأسرى من رعايا الدول الأخرى أو رفاتهم في العراق.
• 52- وفي عام 2003 اقترحت السلطات الروسية أن تعرض على رعايا الدول الأخرى في رابطة الدول المستقلة فرصة التطوع في القوات المسلحة الروسية لقاء الحصول على المواطنة بعد ثلاث سنوات من الخدمة.
• وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 62 من الاتفاقية على تقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام المقررة في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية.
• يدين بأسى بالغ وحزن عميق ، القتل الجماعي ، كما إتضح ذلك من خلال اكتشاف المقابر الجماعية ، الذي إرتكبه النظام السابق في العراق ، في حق الأبرياء من العراقيين ومن رعايا الدول الأخرى ، وهذا ما يشكل جريمة ضد الإنسانية ، وضد المبادئ والتعاليم الإسلامية .
• وندعو في نفس الوقت الحكومة العراقية للتعاون في استكمال التزاماتها، لا سيما المتصلة بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وإعادة الممتلكات الكويتية، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
• 55- وفيما يتعلق بموضوع الاحتجاز في سياق إجراءات الإعادة، يجري العمل حالياً على إدخال تعديلات على المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة رعايا الدول الأخرى المقيمين بصورة غير قانونية، بهدف استعراض أسس الاحتجاز بشكل دوري.
• وبناء على ذلك، يمكن القول لأغراض هذا الموضوع إن حدود الدولة هي منطقة تخوم يسقط فيها عن رعايا الدول الأخرى مركز الأجنبي المقيم وتنتهي بالخروج منها الإجراءات الوطنية لعملية الطرد.
• وما زالت حكومة العراق تحتفظ في سجونها بمئات الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى الذين قبضت عليهم خلال احتلال الكويت وما زالت تلك الحكومة ملزمة باستئناف التعاون مع اللجان المشكلة للكشف عن مصير أولئك الأسرى.
• حث الشعب العراقي وقوات الاحتلال والأمم المتحدة على الاستعانة بكافة الوسائل للكشف عن مصير الأسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى التي تسبب فيها النظام السابق وذلك للإسراع في حل هذه القضية الإنسانية وتماشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة.
• إن إعادة اللُحمة بين العراق والكويت يتطلب العمل على حل المشاكل التي نجمت عن احتلال العراق للكويت عام 1990 وفي مقدمتها مسألة عودة الأسرى والمحتجزين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى تمشيا مع القرارات الدولية.
• وأكد المجلس مجددا مواقفه الثابتة بشأن ضرورة التزام العراق بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى واتخاذ خطوات عملية ملموسة تؤدي إلى تنفيذ كامل لتلك القرارات وتحول دون تكرار ما حدث في عام 1990م.
• وأعرب المجلس عن أمله في ترجمة ما تم الاتفاق عليه في ذلك المؤتمر إلى خطوات عملية ملموسة تؤدي إلى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة ما يتعلق منها بالأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وإعادة الممتلكات الكويتية، وتحول دون تكرار ما حدث في عام 1990.
• وفي هذه النشرة طلب إلى حكومة ليبريا وإلى الفصائل المتحاربة أن تشارك في عملية السلام. كذلك طُلب في النشرة أن يتاح للمجتمع الدولي وللمنظمات غير الحكومية المرور الآمن حتى يمكن توصيل المساعدات الغوثية الطارئة التي تشتد الحاجة إليها إلى المشردين من أهل ليبريا وإلى اللاجئين من كوت ديفوار وإلى رعايا الدول الأخرى الذين لا سبيل في الوقت الحاضر إلى توصيل المساعدة الإنسانية إليهم.